دعت غرفة تجارة عمان الى اعادة النظر بنظامي الأبنية والتنظيم لأمانة عمان والبلديات كونه احتوى معيقات من شأنها التأثير على قطاع الاسكان وبخاصة في ظل حالة التراجع والركود التي يعانيها بالوقت الحالي.
وأكد رئيس الغرفة العين عيسى حيدر مراد، أن قطاع الإسكان يعتبر من القطاعات الاقتصادية الحيوية الذي يتكامل معه العديد من القطاعات والأنشطة التجارية والخدمية والصناعية الأخرى ما يتطلب تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لدعم اعماله واستثماراته.
وأوضح العين مراد في بيان صحافي اليوم الاربعاء، أن هنالك ضرورة ملحة للعمل على إعادة النظر ببعض مواد وبنود تلك الأنظمة بشكل يلبي متطلبات قطاع الإسكان من جهة وبذات الوقت يحقق الشروط والضوابط العامة بشكل مرن وإيجابي يُسهم في النهوض بالأداء العمراني للمملكة من جهة أخرى.
وبين ان الغرفة ناقشت مع جمعية مستثمري الاسكان الآثار السلبية الناجمة عن نظامي الأبنية والتنظيم لأمانة عمان والبلديات وما ينتج عنها من سلبيات ومعيقات تؤثر بشكل مباشر على أداء قطاع الإسكان الأردني.
وأشار إلى أن الجمعية وضعت العديد من الملاحظات التي تعتبرها تؤثر سلباً على اعمال القطاع أبرزها زيادة الارتدادات من جميع الإتجاهات بالنسبة لنظام الأبنية في المدن والقرى للقطع السكنية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم الاستفادة من أغلب قطع الأراضي المفرزة سابقاً، خاصة وأن الكثير من هذه الأراضي مفروزة بمساحات صغيرة 300و600 متر مربع ولا يمكن الاستفادة من غالبيتها.
وحسب ملاحظات الجمعية فان تطبيق مفهوم الكثافة السكنية في المباني، والذي يتضمن تحديد عدد الشقق ومساحة الشقة الواحدة في كل مبنى سينتج عنه زيادة مساحة الشقق وزيادة كلفتها دون مراعاة متطلبات السوق وقدرة المواطن الأردني على الشراء.
وتضمنت ملاحظات الجمعية كذلك أن مضاعفة الرسوم والغرامات ضمن النظام الجديد كان بشكل مبالغ فيه ويعمل على إثقال كاهل المواطن ويعتبر طارداً للاستثمار. وتناولت كذلك مشكلة تطبيق شرط الحصول على إذن صب لمراحل البناء الذي يؤدي إلى تعطيل المشاريع لعدم وجود كوادر فنية مؤهلة وبأعداد كافية للكشف على المشاريع ويسحب صلاحيات ومسؤوليات المكاتب الهندسية وأجهزة الإشراف فيها.
وبينت ان النظام عمل على زيادة متطلبات المواقف للمباني التجارية والمكاتب والعيادات الطبية لتصل الى اشتراط تامين موقف لكل اربعين متراً بعد ان كانت موقف لكل مائة متر فقط مع ما يعنيه ذلك من استحالة تامين العدد المطلوب من المواقف الا بعد انشاء خمسة طوابق قبو ان لم يكن اكثر ما يعني عدم امكانية ترخيص مباني تجارية وعدم الاستفادة من القطع التجارية خاصة القطع ذات المساحات الصغيرة المفرزة سابقاً.
واوضحت الجمعية ان النظام الجديد يفرض تحديد المهن المنوي اشغالها في الابنية التجارية على مخططات الترخيص مسبقاً و تامين العدد المطلوب لكل مهنة مما يحد من قدرة المالك على تاجير اي محل او مكتب بمهنة مختلفة عن المرخص في المخططات.
واقترحت الجمعية الموافقة على ترخيص بلاكين في الإرتدادات الأمامية والخلفية وعدم إحتسابها ضمن النسبة المئوية للأبنية السكنية ضمن محددات تنظيمية معينة، مما يساهم في إيجاد متنفس للأسر الأردنية في ظل إنخفاض المساحات الخضراء والفراغات الحضرية في المدينة، وإيجاد فرصة للمعماريين للإبداع في تصميم الواجهات المعمارية.
كما اقترحت تخفيض الإرتدادات بنسبة 10 في المائة وزيادة النسبة المئوية للبناء بنسبة 5 في المائة وعكس الإرتداد الأمامي ليصبح خلفي لغايات توفير مواقف بالإرتداد الأمامي لا يقل عددها عن 10 مواقف.
واقترحت ايضا الموافقة على ترخيص طابق روف على سطح البناء يرتبط بالطابق الأخير مباشرة ويتبع له ضمن درج داخلي، مما يساهم في عزل المباني حرارياً، والإستفادة من سطح البناء وزيادة جمالية الواجهات المعمارية واستخدام سطحه لخلايا إنتاج الطاقة الكهربائية.
وطالبت الجمعية بزيادة عدد الطوابق المسموحة كطابق خامس وسادس في المناطق التي يتم التوافق عليها ومناطق التنظيم الجديدة والغاء أحكام التنظيم الجديدة في نظام البلديات والعودة إلى أحكام التنظيم السابقة لتتوافق مع أحكام التنظيم في أمانة عمان الكبرى.
واشار العين مراد الى ان الملاحظات والمقترحات التي قدمتها الجمعية ستسهم في حال تعديلها إلى تخفيض كلفة السكن وانعكاسها إيجاباً على الاقتصاد الأردني ومختلف الأطراف من مواطنين ومستثمرين. (بترا)
11-نيسان-2018 00:00 ص
